مذهبه أنّه لا يرجع في صدقة التطوّع « 1 » . د : في غير الأب من الأصول للشافعي قولان : أحدهما : لا رجوع لهم ؛ لأنّ الخبر ورد في الأب . وأصحّهما عنده : الرجوع ، كالأب ؛ لأنّهم كالأب في حصول العتق ووجوب النفقة وسقوط القصاص « 2 » . وقطع جماعة من الشافعيّة بأنّ للجدّ أبي الأب وإن علا الرجوع في هبة ولد ولده وإن نزل ؛ لصدق الأب عليه ، ولأنّه كالأب في الولاية ، وفي أب الأم وأمّها وأمّ الأب قولان « 3 » . وقد ظهر من ذلك أنّ للشافعيّة في ذلك أربعة أوجه : الأوّل : اختصاص الرجوع بالأب . الثاني : اختصاصه بالأب والأم . الثالث : اختصاصه بكلّ أصل ثبت له الولاية . الرابع : شموله كلّ أصل ، وهو الأصحّ عندهم « 4 » . وقال مالك : لا رجوع لهم سوى الأم « 5 » . وقال أحمد : لا رجوع لها أيضا « 6 » . ه : غير الأصول كالأخ والعمّ وسائر الأقارب لا رجوع لهم عندنا

--> ( 1 ) بداية المجتهد 2 : 332 ، الذخيرة 6 : 265 - 266 ، المغني 6 : 308 ، الشرح الكبير 6 : 304 . ( 2 ) الوجيز 1 : 250 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 323 ، روضة الطالبين 4 : 440 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 323 ، روضة الطالبين 4 : 440 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 323 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 323 ، وراجع أيضا : الهامش ( 1 ) . ( 6 ) المغني 6 : 307 ، الشرح الكبير 6 : 303 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 323 .